بیانیه شماره یک نظام پرستاری پیرامون افزایش بی سابقه تعرفه های پزشکی

بیانیه شماره یک سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران خطاب به مردم عزیز و کارکنان نظام سلامت پیرامون افزایش بی سابقه تعرفه های پزشکی صادر شد.  بیانیه شماره یک نظام پرستاری پیرامون افزایش بی سابقه تعرفه های پزشکی   

بیانیه شماره یک نظام پرستاری پیرامون افزایش بی سابقه تعرفه های پزشکی

به گزارش خبرنگار نظام پرستاری، متن کامل بیانیه به این شرح است:

چند روزی است طرح شگفت آوری به عنوان اجرای کتاب ارزش های نسبی خدمات به عنوان گام سوم طرح تحول سلامت، بر اساس اعلام وزارت بهداشت، به تصویب دولت رسیده، و توسط وزارت مذکور به اجرا در آمده است.

نگاهی عمیق تر به این طرح حاکی از چند اتفاق مهم و پیامدهای منفی است که سازمان نظام پرستاری کشور با عنایت به رسالت  خود که باید مدافع حقوق مردم، بیماران و کارکنان نظام سلامت (کارکنان غیر پزشک متخصص) باشد- سکوت را جایز ندانسته و خطاب به تمام مسئولین عزیز نظام در هر سه قوه و به ویژه نمایندگان محترم مجلس ابراز نگرانی عمیق خود را ابراز داشته  و درخواست دارد در جهت  حفظ حقوق آحاد جامعه  در ابتدای راه از اجرای خود سرانه به  اصطلاح گام سوم طرح تحول نظام سلامت با روش فعلی جلوگیری نموده و با مداخلات علمی و کارشناسی، آن را به مسیر صحیح و مردم محور هدایت کنند.

اما دلایل نگرانی:

1-      نگاهی اجمالی به این طرح نشان می دهد حداقل 40 و حداکثر بالغ بر 300 درصد تعرفه های پزشکی موجود افزایش یافته و بالغ بر 1700 خدمت جدید بر همین مبنا شناسایی و تعرفه گذاری شده است.

2-      پزشکان محترم متخصص عضو هیئت علمی ، جدای از حقوق هیئت علمی درآمدشان از کارانه های بیمارستان ها آن هم از هر بیمارستان بالغ بر 2.5 برابر می شود. بطور مثال: کارانه حداقل 10 میلیون تومانی هر پزشک به 25 میلیون تومان در هر ماه افزایش خواهد یافت.

3-      البته کارانه پیراپزشکان و پرستاران به همین نسبت افزایش می‌یابد اما مبلغ میانگین 200 هزار تومان کارانه پرستاران به 500 هزار تومان افزایش خواهد یافت و حداقل دریافتی یک متخصص با حداکثر دریافتی یک پیراپزشک بیش از 50 برابر اختلاف خواهد داشت.

4-      سایر کارکنان عزیز از نگهبانان بیمارستان ها گرفته تا خدمات، نیروهای کمکی، پاراکلینیک و ... نیز اختلاف دریافتی شان با پزشکان محترم از این مبالغ هم بیشتر خواهد شد. در نتیجه طبقه‌ای مرفه و تمامیت خواه با حداقل حضور و خدمت با حداکثر دریافتی های نجومی در مقابل طبقه ای زحمت‌کش، پرتلاش با حضور شبانه روزی و انجام خدمات طاقت فرسا و پر مسئولیت اما با دریافتی ناچیز شکل خواهد گرفت.

5-      رفتار تیمی و تعادل تیم خدمت رسان نظام سلامت که بنا بود با اجرای قوانینی چون تعرفه گذاری و ارتقاء بهره وری نیروهای بالینی که بهترین قوانین مصوب مجلس برای تنظیم روابط کار تیمی به‌ویژه بخشی که مربوط به پرداخت مبتنی بر عملکرد می‌باشد برای همیشه رخت بر خواهد بست.

6-      قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که هفت سال است به تصویب مجلس رسیده و توسط مبادی قانونی رسماً برای اجرا ابلاغ شده است، بارها به خاطر بودجه‌ای ناچیز حتی برای اجرای آزمایشی معطل مانده است و هر بار که به مراحل جدی اجرایی می‌رسید، جواب داده می‌شد که هزینه آن در بودجه سال جاری دیده نشده است و برای سال‌های آتی برنامه‌ریزی خواهد ‌شد، اما متاسفانه برای پزشکان متخصص طرحی به این عظمت بدون اینکه ردپایی در بودجه کشور داشته باشد در مدت یک هفته به اجرا در می‌آید. و برای این طرح، بودجه ای بالغ بر هزار و ششصد میلیارد تومان را بدون هیچ کم و کاستی تامین و به آن اختصاص می دهند.

7-      اخیراً نیز کمیته ای در سطح وزارت بهداشت و درمان به نام کمیته تعیین نظام پرداخت پرسنل غیر پزشک در بیمارستان ها که اعضای آن از پزشکان متخصص هیئت علمی می باشند، تشکیل شده است که لازم بود به تناسب حضور اعضای تیم سلامت به ویژه غیر پزشکان غیر متخصص در خدمت رسانی به بیمار و مددجو نقش هر کدام را تعیین و به تناسب آن درآمدها را توزیع نمایند. اما افسوس که این کمیته هم به طور کامل به پزشکان متخصص عضو هیئت علمی سپرده شده است.

اما چند سئوال:

1-      چرا وزارت محترم بهداشت و مسئولین امر در نظام سلامت این همه بودجه را که از یارانه های مردم (از محل جلوگیری از افزایش یارانه، انصراف بخشی از جامعه از یارانه، گران کردن حامل های انرژی) حاصل شده در جهت ارتقا و حفظ سلامتی مردم هزینه نمی کنند و صرفا کمر بسته اند که بخش درمان آن هم حوزه «تخصص و فوق تخصص محور» را بی مهابا از درآمدهای نجومی برخوردار کنند؟ آیا نمی توانست گام اول طرح تحول از حوزه ارتقا سلامت، پیشگیری و بهداشت با اولویت جلوگیری از بیماری های غیر واگیر که بلای دهه های آینده کشور ماست شروع کنند؟ اگر حتی یک سوم هزینه های فعلی که هزینه های سرسام آوری است، در حوزه ارتقا سلامت، بهداشت و پیشگیری هزینه می شد و تیم مراقب سلامت مردم به صورت علمی و کارشناسی تامین می شد آن گاه با جلوگیری از بیماری ها ضمن کاهش بار بیماری ها، شاهد کاهش چشمگیرهزینه های بیماری و درمان در طی چندسال آینده بودیم. نه اینکه با عدم سرمایه گذاری دولت در بخش ارتقا سلامت طوری عمل کنیم که وقتی فردی بیمار شد، اگر لطفی هم در حق او بشود بعد از بیماری است،در این جا فقط مرگ او را مقداری به تاخیر انداخته ایم اما هنر نظام سلامت کشور ما با این همه بودجه بی سابقه باید در پیشگیری بسیار برجسته تر از درمان باشد. نه اینکه حوزه درمان به خاطر تامین منافع مادی و مالی عده ای خاص از رشد سرطان گونه برخوردار شود. و بنا به فرمایش وزیر محترم که می فرمودند؛ نظام سلامت ما خود بیمار است، اما اکنون باید بگوییم این بیماری واقعیت دارد و بیماری بدخیمی می باشد.

2-      چرا در حوزه درمان این مقدار انحصار طلبی صورت می گیرد، اگر آقایان پزشک متخصص عضو هیئت علمی هستند و حقی ویژه دارند که باید داشته باشند، چه فرقی بین پزشک عضو هیئت علمی در وزارت بهداشت با اساتید نخبه و برجسته در وزارت علوم است؟ آیا حقوق و مزایای بهترین دانشمندان ما در وزارت علوم چه کسری از درآمد آقایان پزشک متخصص عضو هیئت علمی در وزارت بهداشت می باشد؟

اگر این دریافتی های نجومی به خاطر هنرمندی ها و مهارت های ویژه در اعمال جراحی و درمان و مراقبت بیماری ها است، مگر این خدمات و کارها به صورت تیمی انجام نمی شود؟ مگر یک بیمار از زمان بستری تا ترخیص فرآیندی را طی نمی کند که پرستار، کارکنان، پزشکان، پیراپزشکان و ... هر کدام در مراحل این فرآیند سهم و نقشی دارند که قطعاً این نقش آنها آنقدر مؤثر هست که «صدقه بگیر» تحول نظام سلامت نباشند، یا از حق العمل پزشکان متخصص سهمی نخواهند، بلکه متخصصین باید خود را مدیون پرستاران و پیراپزشکانی بداند که بخش های مختلف بیمارستان ها و اتاق های عمل را بگونه ای مهیا و علمی اداره می کنند که پروتکل‌های درمانی اعم از جراحی و غیر جراحی از مراقبت های کامل و موفق برخوردار است و طبیعتاً متخصصین محترم چه مسئولین وزارت بهداشت و چه مسئولین بیمارستانها نباید خود را طبقه ممتازه ی ویژه و جدا بافته ای فرض کنند که گویا فقط آنها منشا تمام اتفاقات مثبت، درآمدها و ... هستند و دیگران را رعیت خود فرض کنند. کسانی که اینگونه فکر می کنند بدانند که این طرز تفکر محکوم به شکست و تبعاتی است که دیر یا زود موج آن دامن ایشان و نظام سلامت را خواهد گرفت.

حقیقتاً سازمان نظام پرستاری به خاطر چند ماه گذشته که سکوت خود را نشکسته شرمنده پرستاران و پیراپزشکان عزیز است چرا که امید داشت از تلاشش برای اصلاح تفکر حاکم بر نظام سلامت نتیجه بگیرد، به همین علت در این مدت همگان را دعوت به صبوری و خویشتن داری می نمود. اما از این به بعد خود را مقید به خواهش و التماس پیش پرستاران نمی داند و می داند که کاسه صبر پرستاران و کارکنان نیز لبریز شده است و این همه تفکرات طبقاتی و شیب دار را بر نمی تابند.

3-      خوب است مسئولین عالی رتبه نظام اعم از ریاست محترم جمهور، هیئت محترم دولت و مجلس محترم از این همه بودجه ای که به وزارت بهداشت داده اند، آمارهایی جزیی و کارشناسی شده دقیق بگیرند که به جز حدود 3000 میلیارد تومانی که صرف کاهش فرانشیز شده است (که کار پسندیده ای است و هزینه های مردم را به زیر ده درصد رسانده است) بقیه بودجه ها، کجا و چگونه هزینه شده است؟ چرا که با هر رویکردی به صرف هزینه های مذکور می نگریم، جز به افزایش درآمد پزشکان محترم نیانجامیده است. آیا بنا بود یارانه های مردم این گونه هزینه شود؟ آیا بنا بود از هزینه تولید، اشتغال و ازدواج جوانان این مرز و بوم کم شود و به یک قشر پولدار با درآمدهای چند ده و چند صد میلیونی کمک های نجومی شود؟!!

4-      آیا ابلاغ چنین بسته هایی همانند بسته سوم تحول نظام سلامت با سیاست های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی ) مبنی بر توجه ویژه به سطح پیشگیری، ایجاد درآمد عادلانه و ترغیب انگیزه های مثبت در ارائه کنندگان خدمات و همچنین شفاف سازی قانونمند درآمدها، هزینه ها و فعالیت ها مغایرت ندارد؟!!

لذا از قوای سه گانه بویژه دولت و مجلس محترم صراحتاً می خواهیم:

1-      هر چه سریعتر قانون ساماندهی نظام پرداخت در نظام سلامت و قانون یکسان سازی وضعیت اعضای هیئت علمی در هر دو وزارت بهداشت و وزارت علوم و نیز تفکیک کامل بخش خصوصی و دولتی را به تصویب برسانند و اجازه ندهند اکنون که وزارت بهداشت قادر یا مایل به کنترل بخش خصوصی از طریق ابزار و راهکارهای قانونی و مقتدرانه نیست، ‌یك بخش خصوصی نوین یعنی «بخش دولتی- خصوصی» در مجموعه بیمارستان های دولتی شكل بگیرد.

2-      باید هم زمان با اجرای کتاب ارزش های نسبی خدمات که به یکباره هفتصد خدمت جدید را تعرفه گذاری و اجرایی نموند، قانون تعرفه های خدمات پرستاری که کمتر از 500 خدمت می باشد نیز به اجرا درآید و بیمه ها نیز یا همه را پوشش دهند یا هیچکدام را.

3-      راهکار سومی نیز قابل اجرا خواهد بود و آن اینکه بر اساس میانگین کشورهای دنیا فاصله چندانی بین دریافتی بین پزشک و پرستار وجود ندارد و گاهی نیز برابری هم می کند. همچنین در هیچ کجای دنیا نظام پرداختی همچون نظام پرداخت در نظام سلامت کشور ما وجود ندارد. لذا اگر امکان اجرای قانون تعرفه گذاری و متعادل سازی دریافتی بین تیم نظام سلامت از طریق تعرفه ها وجود ندارد. بنابر این یا باید پرستاران و پیراپزشکان حداقل برابر یک پنجم پزشکان دریافتی داشته باشند یا پزشکان متخصص محترم حداکثر پنج برابر پرستاران دریافتی داشته باشند.

در پایان از همه پرستاران و کارکنان مراکز بهداشتی، درمانی تقاضا داریم ضمن كنترل احساسات صنفی و اجتماعی خود،

‌اولاً از طرق كاملاً مسالمت آمیز و قانونی، ‌خواسته‌های به حق خود را تا حصول نتیجه دنبال كنند.

ثانیاً دستگاه های امنیتی و قضایی در جریان امر قرار گیرند كه متاسفانه اقدامات جدید وزارت بهداشت عامل اصلی ایجاد و گسترش تنش در مراكز بهداشتی درمانی است. لذا قبل از اینكه از پرستاران و كاركنان انتظار آرامش داشته باشند، دنبال حل ریشه‌ای موضوع از سرچشمه، طرق و مجاری قانونی مربوطه باشند.

البته این سازمان براساس عهد و پیمانی كه با خدای خود و پرستاران عزیز بسته است،‌ تا كنون هم كه در مراحل مختلف صبر و سكوت كرده بود،‌ صبر و سكوتی؛ «خود خواسته» به امید مواردی چون اصلاح وضع تبعیضها،‌ رفتارهای ناعادلانه و‌ نادیده گرفتن جایگاه حقوق پرستاران بود، ‌اما اكنون كه تعرفه‌های جدید نه تنها زخمهای گذشته را بهبود نبخشید، بلكه جراحتی بر جراحتهای تن های خسته و رنجور پرستاران، ‌اضافه كرد، سكوت را بیش از این ظلم در حق جامعه‌ای دانست كه پرستاران و پیراپزشکان و کارکنان صبور، به عنوان محوری ترین، اصیل ترین، متعهدترین و دلسوزترین اقشار این جامعه بوده، هستند و خواهند بود، هر چند در زمان توزیع منابع و منافع فراموش می شوند.

امیدواریم خداوند بزرگ همه ما را عاقبت بخیر كند و باعث شود، بر اساس شعار دولت محترم در جاده اعتدال، ‌اخلاق و امید به آینده حركت كنیم و باعث نشویم با فکر و عمل خودمان طبقات فرادست، فرودست و ممتازه تشکیل دهیم.

سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

مهر ماه نود و سه 

پایان خبر

 

لطفا نظرات و پیشنهادات خودرادرخصوص این خبر از طریق پیامک به شماره 20001023 و یا از طریق پست الکترونیکی به info@ino.ir ارسال فرمایید.   کد: 8273  

حکایت قوانینی که پشت گوش انداخته می‌شوند...

26153.jpg                        

 

قانون ارتقای بهره‌وری خدمات بالینی سلامت؛ قانونی است که مشمول تکنسین‌های اورژانس 115 نیز می‌شود، اما متاسفانه هنوز راهکار اجرایی آن در دانشگاه‌های علوم پزشکی دیده نشده است و گویی به صورت سلیقه‌ای با این موضوع برخورد می‌شود.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)منطقه آذربایجانشرقی، هر چند مدتهاست در وزارت خانه ی بهداشت و درمان که زیر نظر معاونت راهبردی ریاست جمهوری است، تلاش می شود سختی کار تکنسین های فوریتهای پزشکی افزایش داده شده و مدت خدمت آنها، تا 20 سال کاهش یابد، اما تصویب این قانون هنوز راه به جایی نبرده است.

در صورت تصویب این مبحث، تکنسین‌های اورژانس پس از 20 سال کار در این حوزه به صورت کامل یعنی با حقوق و مزایای 30 ساله بازنشست خواهند شد؛ چرا که یک تکنسین، واقعا توان 30 سال خدمت را ندارد.

بحث بعدی که در این حوزه مدنظر است، موضوع کارانه حوزه پیش بیمارستانی است که برای این مطلب در قانون برنامه پنجم توسعه پیش بینی شد که در بند ب ماده 37 بحث انتقال مصدومین نیز مشمول استفاده از 10 درصد بیمه شخص ثالث (که به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخصیص می‌یابد) شود.

نکته جالب توجه اینکه با وجود تصویب و ابلاغ این موضوع در قانون، اما هنوز اجرایی نشده است و در تدوین آیین نامه مورد نظر نیز مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی از همان روزهای نخست، نظرات اجرایی خود را اعلام کرده، اما هنوز ابلاغی صورت نگرفته است.

این ها قوانینی هستند که تصویب شده اند، اما اجرایی شدن آنها مدتهاست پشت گوش انداخته می شود.

چندی پیش خبری مبنی بر زیر تیغ رفتن یکی دیگر از تکنسین های اورژانس 115 شنیده شد، عمل جراحی که در پی بروز مشکلات و بیماری اسکلتی این تکنسین بدلیل فشار کاری سنگین به وجود آمده است.

گاه گاهی خبرهایی از مصدومیت تکنسین های اورژانس 115 آن هم حین کار به گوش می رسد، خبرهایی از این دست؛ از کارافتادگی پیش از موعد؛ جراحی های مکرر، بروز بیماریهای اسکلتی در تکنسین های اورژانس 115.

نمونه ی این خبرها "تصادف مرگبار آمبولانس با پیکان"؛ " مصدومیت تکنسین اورژانس 115 حین ماموریت" هر از چند گاهی در خروجی خبرگزاری ها قرار می گیرد، بی آنکه پیگیری های لازم از وضعیت بهبود و رسیدگی مسئولان ذیربط به این تکنسین ها مخابره شود.

انجام روزانه چند ماموریت که در اکثریت آنها، برای نجات مصدومان باید این مصدومان با برانکارد حمل شوند، نشست و برخاستهایی که در مسیر انتقال مصدوم به پای آمبولانس انجام می شود، تکان های شدید آمبولانس در مسیر انتقال و در نهایت رساندن مصدوم به بیمارستان، صدمات جبران ناپذیری را برای تکنسین ها به وجود می آورد.

در کنار این خلاء های قانونی بحث کمبود نیروی انسانی در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی نیز به دلیل کمبود جذب، به مشکلات تکنسین های اورژانس دامن می زند، چرا که با توجه به اینکه نیروی انسانی ظرفیت کشیک ایستادن محدودی دارد و با توجه به تخصصی بودن کار، عملا نمی توان از هر نیرویی در این مرکز استفاده کرد.

نباید از برخی محدودیت ها و تخصص گرایی در جذب نیرو، در این مرکز نیز غافل بود، شاغلین بخش فوریتها و حوادث پزشکی نه تنها، باید مذکر باشند بلکه در مورد تخصص آنها نیز فقط تکنسین فوریتهای پزشکی، کارشناس پرستاری، کارشناسی یا کاردانی اتاق عمل و کاردانی و کارشناسی هوشبری می توانند حضور پیدا کنند.

سختی کار تکنسین های مرکز حوادث و فوریت های پزشکی در مقایسه با سایر رشته ها قابل قیاس نیست، معمولا تکنسین های اورژانس 115، بدور از محل سکونت و خانواده های خود هستند، و با توجه به این توصیفات متقاضی برای این رشته کم است و فارغ التحصیلان در بازار کار، بیشتر ترجیح می دهند در بیمارستانها کار کنند.

آمار دقیقی از شیوع افسردگی در بین این گروه وجود ندارد، ولی در بین همکاران اورژانس 115 مشاهده می شود که وقتی به گزارش صحنه هایی که شاهد وقوع آن بودند می پردازند، شدیدا خود و خانواده هایشان تحت تاثیر قرار می گیرند.

علی رغم اینکه، فعالیت به عنوان یک تکنسین فوریت های پزشکی، کاری انسان دوستانه و ارضا کننده است ولی به خاطر برخی مشکلات اعم از مشاهده ی مداوم صحنه های خودکشی، تصادف و قتل غیر قابل تحمل است، چنانچه گاها، برخی صحنه ها چنان فجیح و تاثیر گذار است که، تکنسین های اورژانس 115، سعی دارند به نوعی از مجموعه جدا شوند.

به گزارش ایسنا، با وجود تمام مخاطراتی که تکنسین‌های اورژانس 115 را حین انجام ماموریت تهدید می‌کند، اما اورژانس پیش بیمارستانی هنوز جزو مشاغل سخت و پرمخاطره محسوب نشده و پرسنل آن نیز از پوشش بیمه‌ای مربوطه برخوردار نیستند و گویا برای آنکه اورژانس 115 نیز هم ردیف دیگر سازمان‌های امدادی نظیر امداد و نجات هلال احمر و آتش نشانی قرار گیرد، باید حکم حقوقی کارکنانش اصلاح شود؛ اصلاح حکمی که علیرغم تمام پیگیری‌ها هنوز راه به جایی نبرده است...